صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضاً جديداً

تتجه مصر للحصول على 2.3 مليار دولار. وكانت آخر صرف حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.

وقد توصلت الحكومة المصرية في أكتوبر 2022 إلى اتفاق مع الصندوق يتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعم الاقتصاد والخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد مطلع عام 2022.

وليس هذا التعاون الأول من نوعه، ففي أواخر عام 2016 نفذت مصر برنامجاً مع الصندوق استمر ثلاث سنوات وتضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع تعويم الجنيه وخفض الدعم.

وفي عام 2020 حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، إضافة إلى 2.8 مليار دولار عبر أداة التمويل السريع، لمعالجة تداعيات جائحة كورونا.

وكان محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي والوزير السابق للمالية، قد أكد أن مصر ستحصل على الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض خلال ثلاثة أيام من موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وفيما يتعلق بالشكل المستقبلي للعلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج، أوضح معيط وجود آليات متابعة مستمرة سواء تم الاتفاق على برنامج جديد أم لا، أبرزها المادة الرابعة الخاصة بالمتابعة الدورية بعد انتهاء البرنامج، إضافة إلى الدعم الفني المستمر.

وأشار إلى أن مصر قد ترى بعد انتهاء البرنامج أنها تمتلك مصادر تمويل متنوعة ومفتوحة، وربما تختار المضي في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بشكل مستقل، مع تأكيد أن القرار النهائي يعود للدولة وفقاً لمصالحها الوطنية.

المصدر: الشروق