مصر تتبنى خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

الجهود المصرية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي واستراتيجية المستقبل

تعمل مصر حالياً على تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق الاستقرار في قطاع الغاز الطبيعي، والمرور نحو الاعتماد على مصادر متنوعة لدعم استهلاك الطاقة الداخلي، خاصة مع التحديات التي فرضها تراجع الإنتاج وزيادة الطلب المحلي.

المحاور الرئيسية لتعزيز إنتاج الغاز وتأمين السوق

• الاعتماد على سفن التغويز لتلبية احتياجات الغاز خلال المرحلة الانتقالية، مع سعي تدريجي لتقليل الاعتماد عليها.
• سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز، لتحفيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
• تشجيع الشركات الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج من خلال حفزات مالية وإدخال خطوط إنتاج جديدة.
• إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال يوليو من شركتي “شل” و”إيني”، وإعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر”.
• تنفيذ خطة شاملة تمتد لخمس سنوات لضمان استقرار شبكات الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

تطوير البنية التحتية للسوق المحلية

وفي سياق ذلك، يتم العمل على استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر موانئ مختلفة، لضمان إمدادات مستقرة ومتنوعة في ظل تذبذب الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مصر في بداية يوليو ثلاث سفن تغويز لضخ الغاز بكميات تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً، مع خطة لإضافة سفينة رابعة منتصف الصيف.

الوضع الحالي لقطاع الغاز المصري

• انتقال مصر من بلد مصدر للغاز إلى مستورد، مع ارتفاع الطلب المحلي وتراجع الإنتاج الطبيعي.
• تقديرات الإنتاج الحالي تصل إلى حوالي 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، فيما الطلب يبلغ حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع في الصيف بسبب زيادة استهلاك الكهرباء.

خطط طويلة الأمد لتعزيز الاستثمارات واستقرار الإمدادات

• توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال، وذلك للحد من الاعتماد على الأسواق الفورية وتقليل التقلبات السعرية.
• تجهيز محطات لاستقبال وتخزين الشحنات طويلة الأمد لدعم السوق المحلي.

السداد وتسهيل العمليات للقطاع النفطي

وفي إطار دعم القطاع، تستمر مصر في سداد المستحقات للشركات الأجنبية حيث بلغت المدفوعات الشهرية الأخيرة حوالي 1.2 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي المستحقات إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن كانت 6.3 مليار في بداية أبريل.

وفي سياق آخر، تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات حتى سبتمبر القادم لضمان استقرار العمليات وتحفيز الاستثمارات الجديدة.

توقعات مستقبلية لقطاع الغاز والبترول

وذكر المسؤولون أن جهود السيطرة على التناقص الطبيعي في الإنتاجات، وتطبيق الحزم التحفيزية، قد أدت إلى ارتفاع تدريجي في معدلات الإنتاج، مع عودة النشاطات الاستثمارية في الاستكشاف والإنتاج، مما يعزز آفاق النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.