مصر تتبع خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وتحقيق أمن الطاقة

تتجه مصر خلال الفترة الراهنة نحو تنفيذ خطة شاملة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتأمين الاحتياجات المحلية، وذلك عبر محاور متعددة تستهدف عودة الإنتاج إلى مستوىاته السابقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استقرار إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية.

المحاور الرئيسية لإعادة الإنتاج وتعزيز الإمدادات

• استخدام سفن التغويز لتلبية الطلب على الغاز، خاصة خلال فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء.
• سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز، مما يعزز من جهود استعادة الإنتاج الطبيعي.
• حث الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج، بالتوازي مع إدخال خطوط إنتاج جديدة خلال يوليو من شركات مثل “شل” و”إيني”.
• إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر” بواسطة شركة “إيني”.

توسيع شبكة سفن التغويز وتلبية الطلب المحلي

توقع رئيس الوزراء المصري أن تصل في بداية يوليو ثلاث سفن تغويز لضخ الغاز الطبيعي، وذلك لتغطية الاحتياجات الصيفية والصناعية على حد سواء. هذه السفن تتضمن:

• السفينة “إينرجوس إسكيمو”، والتي وصلت حالياً إلى ميناء السخنة وتُجهز للانتقال إلى ميناء سوميد لضخ 750 مليون قدم مكعب يومياً.
• السفينة الثالثة الموجودة حالياً بميناء الدخيلة بالإسكندرية، والتي ستبدأ في العمل مع بداية يوليو.
• السفينة الرابعة التي من المقرر وصولها في أغسطس، والعمل على تشغيلها في ميناء دمياط لضمان تنويع مصادر الإمداد.

تحول مصر من التصدير إلى الاستيراد وتعزيز استراتيجيات التوريد

عانت مصر من تراجع الإنتاج الطبيعي وتحولها من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة، مع ارتفاع الطلب المحلي خلال فصول الصيف. وتبلغ حالياً القدرة الإنتاجية نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يصل الطلب إلى 6.2 مليار قدم مكعب، مع ارتفاعه إلى 7 مليارات خلال الصيف.

لذلك، تتجه الحكومة نحو توقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، بجانب تجهيز محطات لاستقبال الشحنات ضمن خطط طويلة الأمد لضمان استقرار الإمدادات.

سداد المستحقات وتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز

• تعمل مصر على سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، حيث بلغت المدفوعات مؤخراً حوالي 7.5 مليار دولار، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في بداية أبريل.
• تم الاتفاق على تمديد خطة جدولة المستحقات حتى سبتمبر المقبل لتخفيف الأعباء المالية.

وفي الوقت نفسه، يتم تكثيف جهود تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من المصادر المحلية، مع نجاح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي، وتوقع زيادة معدلات الإنتاج مع عودة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.