أربعة أعوام من الثبات: الاقتصاد الروسي يتكيّف مع التحديات ويحافظ على مساره رغم الضغوط الخارجية
التكيّف الاستراتيجي وإعادة التوجيه
أظهرت النتائج أن روسيا وجهت تجارتها الخارجية نحو شركاء جدد في آسيا والعالم، فباتت الصين والهند المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، كما أن نحو 80% من تجارتها الآن خارج إطار الدولار واليورو.
تمكنت موسكو من الحفاظ على تدفقات الشحن عبر تنويع الأسواق وتطوير آليات لوجستية بديلة، وسُجل قلب في ميزان عائدات الميزانية وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة.
وتشير تقديرات أولية إلى أن حجم إيرادات الموازنة لعام 2025 بلغ نحو 37.284 تريليون روبل، منها 28.807 تريليون روبل كإيرادات غير نفطية وغازية، و8.477 تريليون روبل كإيرادات نفطية وغازية.
شهد القطاع الصناعي، وخصوصاً الصناعات المرتبطة بالمجمع الدفاعي، نموا ملحوظاً أدى إلى خلق فرص عمل، بينما كان الإنفاق الدفاعي محفزاً قوياً للنشاط الاقتصادي.
ووفق بيانات رسمية، نما الاقتصاد الروسي في 2025 بنسبة نحو 1%، بعد نمو 4.9% في 2024 و4.1% في 2023، ضمن إطار خطة الحكومة لتحقيق هبوط ناعم للاقتصاد وكبح التضخم.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد في 2026 نمواً بين 1% و1.3%، مع توقع انخفاض معدلات التضخم إلى نحو 4.5% في 2026.
ويرى خبراء أن البنك المركزي الروسي يواصل الحفاظ على احتياطيات دولية كبيرة تجاوزت 806 مليارات دولار بنقطة منتصف فبراير 2026، مع وجود نحو 400 مليار دولار من الذهب ضمن هذه الاحتياطيات، وتراجع الدين العام.
ينظر إلى الاقتصاد الروسي ككيان قادر على الصمود في مواجهة الضغوط، فيما أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر بنحو 20 مليار يورو نتيجة التخلي عن النفط الروسي في العام السابق، لتصل خسائره منذ فرض العقوبات إلى نحو 282.6 مليار يورو.
كما تواصل روسيا احتلال صدارة صادرات القمح العالمية في 2025 بواقع نحو 41 مليون طن، وفق تصريحات وزيرة الزراعة أوكسانا لوت، مما يعزز مكانتها كأكبر مورد للسلعة الحيوية.
وأشارت تصريحات صندوق النقد الدولي إلى تفوق روسيا على اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية.
على صعيد الأسواق، صعد مؤشر MOEX في تعاملات اليوم إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، متجاوزاً 2800 نقطة.
وتجاوزت قيمة احتياطي روسيا من الذهب 400 مليار دولار لأول مرة في التاريخ بنهاية يناير 2026، وهو رقم يعكس ارتفاع الثقة في الاقتصاد الروسي.
