مصر تتبع 5 استراتيجيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
مصر تركز على تحقيق استدامة إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية الاحتياجات المحلية
تشهد مصر حاليًا جهودًا مكثفة لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي عبر استراتيجية متعددة الأوجه، تهدف إلى تأمين السوق المحلية وتعزيز الأمن الطاقي، وذلك في ظل التحديات التي واجهتها صناعة الغاز مؤخراً.
المحاور الرئيسية لسياسة الغاز الطبيعي
- استخدام سفن التغويز: الاعتماد على أسطول من سفن التغويز لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فصول الصيف التي تشهد ارتفاعاً في الاستهلاك.
- تسوية المستحقات: سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز، لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
- زيادة الإنتاج المحلي: العمل على زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج، مع إجراءات تحفيزية لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- إدخال خطوط إنتاج جديدة: تنفيذ خطي إنتاج خلال يوليو من قبل شركتي «شل» و«إيني»، بالإضافة إلى ضخ إنتاج إضافي من حقل «ظهر».
خطط الاستيراد وتوسيع القدرات
في إطار الاستراتيجية الوطنية، وضعت الحكومة خطة متكاملة تمتد لخمس سنوات لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، تتضمن استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر محطات متعددة وضمان تنويع مصادر الطاقة.
توقعات بوجود ثلاث سفن تغويز جاهزة لتدعيم الشبكة القومية للغاز مع بداية يوليو، بما يشمل سفينتين في السخنة والدخيلة، بالإضافة إلى خطة لاستقبال سفن أخرى لضمان استمرارية الإمداد.
تحديات الطلب المحلي وتراجع الإنتاج
- يعتمد السوق المصري حالياً على استيراد الغاز، إذ يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل طلب يقدر بــ6.2 مليار قدم مكعب، وهو ما يتصاعد خلال الصيف.
- تسعى الحكومة إلى توقيع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال من المصادر العالمية، وتقليل الاعتمادية على الأسواق الفورية التي تتسم بالتقلب.
تحسين وضع الشراكات ومالية القطاع
تمكنت مصر من سداد جزء كبير من مستحقات شركات النفط الأجنبية، حيث بلغت المدفوعات الأخيرة نحو 1.2 مليار دولار، مع خطة لجدولة المستحقات تنتهي في سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار في القطاع.
وفي ذات الوقت، يتم العمل على تكثيف تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، مع توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج تدريجيًا مع عودة النشاط الاستثماري.
