مصر تعتزم تنظيم مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب للمرة الأولى منذ أربع سنوات

تعتزم مصر طرح مزايدة عالمية تشمل أكثر من 210 مناطق تقع في الصحراء الشرقية بنظام المناطق، حيث يمكن المستثمرون التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، كما جرى في المزايدتين الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022.

أهداف واستراتيجية الاستثمار

تأتي المزايدة في إطار تكثيف الحكومة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين وخاصة الذهب، وتستهدف جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول 2030، ورفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويا خلال ست سنوات، إضافة إلى إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.

وتشمل المزايدة مناطق تخلى عنها المستثمرون في المزايدتين السابقتين، بعد إعادة تقييمها وإعادة طرحها لضمان جدواها الاقتصادية.

وفي إطار التحضير، أقرت مصر في نوفمبر 2025 حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، شملت خفض الرسوم السنوية على التراخيص لتسهيل مراحل الاستكشاف الأولية، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة.

وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع إنتاج المعادن في العام المالي 2024-2025 بنسبة 36.3% ليصل إلى 25.8 مليون طن، وارتفعت معدلات استخراج الذهب بنسبة 15.5% إلى نحو 554.9 ألف أونصة، كما زادت معدلات استخراج الفضة بنحو 8.7% لتصل إلى 84.7 ألف أونصة.

ويعد قطاع التعدين أحد الركائز الاستراتيجية في الخطة الاقتصادية المصرية، وتملك مصر احتياطات واعدة من الذهب والمعادن النادرة في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

وتعمل الحكومة على تطوير الإطار التشريعي والاستثماري للقطاع من خلال قانون التعدين الجديد وهيئة الثروة المعدنية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والتعدين.

وتأتي المزايدة العالمية المرتقبة في إطار هذه التوجهات سعياً لتنويع مصادر الدخل القومي، وجذب التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.

المصدر: بلومبرغ