السعودية تشدد على التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها

بيان وزارة الخارجية السعودية

أبدت وزارة الخارجية السعودية اهتمامها وقلقها البالغ حيال قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من ادعاءات تتجاوز وتغطي أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسودة المحاذية للمنطقة المقسودة السعودية-الكويتية، مؤكدة ضرورة احترام العراق سيادة الكويت ووحدة أراضيها.

وأوضحت أن المملكة تشترك مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وقالت إن هذه الإحداثيات تنتهك سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج.

وجددت المملكة رفضها رفضاً قاطعاً لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسودة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وأكدت أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.

ودعت الخارجية السعودية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي لتسليم مذكرة احتجاج رسمية على ما اعتبرته الكويت مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها في قائمة الإحداثيات والخارطة أودعها العراق لدى الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الإيداع العراقي يتضمن ادعاءات حول مجالات بحرية تخص العراق، ويؤكد مساسه بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلاً لأي خلاف سابق حول السيادة الكويتية.

استدعي القائم بالأعمال العراقي من قبل سعادة السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، لتسليم مذكرة احتجاج رسمية.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية العراق إلى أخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والتعامل وفقاً لقواعد القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.