بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن رفع التعريفة الجمركية العالمية مجددا

أعلن ترامب أنه بناءً على مراجعة شاملة للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية وبعد أشهر من التفكير، سيبدأ تطبيق رفع التعرفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة دون ردع حتى وصوله إلى الرئاسة.

الإجراءات والآليات المقترحة

وذكر أن هذه الرسوم ستصل إلى الحد القانوني المسموح به وهو 15% وفق ما يتيحه القانون والقضاء.

وأكد أن خلال الأشهر القليلة القادمة ستحدد الإدارة وتصدر تعريفات جمركية جديدة ضمن الحد القانوني، وستواصل مساراً يجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً وأعظم من أي وقت مضى.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 150 يوماً كخطوة عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرتها إدارته في بدايتها للدورة الثانية، ودعا وزير الخزانة إلى التزام جميع دول العالم بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.

وأفاد ترامب بأن الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية 10% جاء بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

وتجيز المادة 122 للرئيس فرض تعريفات تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول في حال وجود مشاكل كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض قيود إجرائية إضافية.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت عدم قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب وأتت نتيجة تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.

وقال ترامب إن لدينا بدائل عظيمة، وسنحصل على مزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها، في إشارة إلى الأدوات البديلة لمعالجة قرار المحكمة ببطلان الرسوم الجمركية التي أصدرتها إدارته.

وذكر أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من هذه الممارسات التي تمارسها دول وشركات.

وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء عليها، وكان ترامب قد استخدم هذه البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.

وقرار ترامب باللجوء إلى قوانين أخرى، بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً إلى حد كبير.

إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية أكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لرفع الرسوم الجمركية.