مصر تعتزم إطلاق مزاد عالمي للتنقيب عن الذهب لأول مرة منذ أربع سنوات

المزايدة المرتقبة وشروطها

تنوي الحكومة المصرية تنظيم مزايدة عالمية تشمل أكثر من 210 مناطق تقع في الصحراء الشرقية بنظام المناطق، بحيث يتمكن المستثمرون من التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، على غرار ما جرى في المزايدتين الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022.

ويأتي هذا الطرح في إطار تعزيز الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، وبخاصة الذهب، حيث تستهدف جذب استثمارات بنحو مليار دولار بحلول 2030 وتوجيه الإنتاج ليصل إلى نحو 800 ألف أونصة من الذهب سنويا خلال ست سنوات، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.

وتتضمن المزايدة مناطق تخلّى عنها فائزون سابقون بعد إعادة تقييمها وإعادتها للطرح لضمان جدواها الاقتصادية.

الحوافز والإنتاج والتوجهات الحكومية

وفي إطار التحضير للمزايدة، أقرت مصر في نوفمبر 2025 حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، تشمل خفض الرسوم السنوية على التراخيص لجعل مراحل الاستكشاف الأولية أكثر جدوى اقتصاديا، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات وخدمات الاستكشاف والمصاحبة.

وعلى صعيد الإنتاج، قفِز إنتاج مصر من المعادن بنسبة 36.3% في السنة المالية 2024-2025 ليصل إلى 25.8 مليون طن، كما ارتفع إنتاج الذهب بنسبة 15.5% سنويا ليقرُب من 554.9 ألف أونصة، وزادت معدلات استخراج الفضة بنحو 8.7% لتسجل 84.7 ألف أونصة.

وتعدّ قطاع التعدين أحد الركائز الاستراتيجية في خطة التنمية الاقتصادية المصرية، حيث تمتلك مصر احتياطيات واعدة من الذهب والمعادن النادرة في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وتعمل الحكومة على تطوير الإطار التشريعي والاستثماري من خلال قانون التعدين الجديد وهيئة الثروة المعدنية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والتعدين.

وتأتي المزايدة العالمية المرتقبة في إطار هذه التوجهات سعيا لتنويع مصادر الدخل القومي، وجذب التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمي.

المصدر: بلومبرغ.