بعد أقل من 24 ساعة على قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن إعادة فرض التعريفة الجمركية العالمية مجدداً
أعلن الرئيس الأمريكي عبر تدوينته على منصة تروث سوشيال أنه بناءً على مراجعة شاملة ودقيقة وكاملة لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، سيعتبر هذا التصريح انعكاساً لموقفه كرئيس للولايات المتحدة بأنه سيبدأ اعتباراً من الآن في فرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10% على الدول التي استمرت في استغلال الولايات المتحدة لعقود دون ردع حتى وجوده في منصبه.
وأشار إلى أن هذه الرسوم ستُرفع إلى الحد القانوني المسموح به قضائياً وهو 15%.
وأفاد بأن خلال الأشهر القليلة القادمة ستحدد الإدارة الأمريكية وتصدر التعريفات الجمركية الجديدة ضمن الحدود القانونية، وتواصل مسارها في تعزيز مكانة الولايات المتحدة وجعلها أقوى وأعظم من أي وقت مضى.
وعد ترامب بفرض تعريفة جمركية عالمية لمدة 150 يوماً في خطوة تأتي عقب الحكم القضائي بأن التعريفات التي أُصدرت في مطلع ولايته الثانية غير قانونية، ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الالتزام بمنظمات التجارة الموقعة مع واشنطن.
وأفاد بأن الأمر التنفيذي يفرض رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
ويتيح القانون للرئيس فرض رسـوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول عندما توجد مشاكل كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يفرض تحقيقات ولا قيود إجرائية إضافية.
كانت المحكمة العليا قد أعلنت أن الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب غير قانونية وتجاوزت صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.
وعلق الرئيس الأمريكي على قرار المحكمة قائلاً: لدينا بدائل عظيمة.. سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها، في إشارة إلى أدوات بديلة لمعالجة القرار.
كما ذكر أن إدارته بدأت تحقيقات في قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التي تمارسها دول وشركات أخرى.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناءً عليها، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وذكر أن اللجوء إلى قوانين أخرى مثل المادة 122 كان متوقعاً بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301.
إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% لا يمكن أن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً، وغالباً ما تستغرق تحقيقات المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارتهم إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.
