بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها 10%.. الرئيس الأمريكي يعلن إعادة فرض التعريفة الجمركية العالمية مجددا
فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع مرسوماً تنفيذياً يفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% إضافة إلى الرسوم القائمة، وذلك بناءً على مراجعة شاملة للقرار الصادر عن المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية وبعد أشهر من التفكير في المسألة.
وأشار إلى أن التعريفات ستُرفع إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 15%، ثم ذكر أن الإدارة ستحدد وتصدر خلال الشهور القليلة القادمة تعريفات جديدة تراعي القانون وتتابع مسيرتها لجعل الولايات المتحدة أقوى.
تعهد ترامب بفرض تعريفة جمركية عالمية لمدة 150 يوماً كخطوة تالية عقب حكم المحكمة العليا حين اعتبرت بعض تعريفاته السابقة غير قانونية، ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التزام الدول بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
وأفاد بأن الأمر التنفيذي يسمح بفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
الإطار القانوني وآليات التطبيق
ويتيح القانون للرئيس فرض تعريفات تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو جميع الدول إذا وجدت مشكلات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات أو فرض قيود إجرائية إضافية.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الجمعة عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته.
وعلق ترامب على القرار قائلاً: لدينا بدائل عظيمة وسنحصل على مزيد من الأموال ونكون أقوى بكثير بفضلها، في إشارة إلى أدوات بديلة للتعامل مع القرار القضائي ببطلان الرسوم الجمركية خلال ولايته الثانية.
وذكر أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التي تمارسها دول وشركات.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند سابقاً لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وقرار اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً إلى حد كبير.
إلا أن الرسوم البالغة 10% لا يمكن أن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن الفترة التي تبلغ خمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لرفع الرسوم الجمركية.
