مصر تعتمد خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المحلي

تتركز جهود الحكومة المصرية حالياً على إعادة تنشيط قطاع الغاز الطبيعي من خلال عدة محاور استراتيجية، بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق من الطاقة وتقليل الاعتمادية على الواردات في ظل التحديات الراهنة.

المحاور الرئيسية لجهود الاستعادة

• الاعتماد على سفن التغويز: تستهدف الحكومة رفع عدد سفن التغويز المستخدمة لضخ الغاز الطبيعي المسال إلى الشبكة الوطنية، حيث من المتوقع أن تصل في بداية يوليو إلى ثلاث سفن لضمان تغطية احتياجات الصيف والصناعة.
• سداد المستحقات لشركات النفط الأجنبية: تم تسديد مليارات الدولارات من المستحقات المتأخرة لتعزيز التعاون وزيادة الإنتاج، مع خطة لجدولة المستحقات حتى سبتمبر المقبل.
• زيادة الإنتاج المحلي: يجري تكثيف أعمال استكشاف وإنتاج الغاز في الحقول، مع تطبيق حزم تحفيزية لتعزيز الاستثمار، ومن المتوقع أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجياً مع عودة النشاط الاستثماري.
• إدخال خطي إنتاج جديدين: تم خلال يوليو تشغيل خطي إنتاج من شركتي “شل” و”إيني”، مع إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر”.

خطة طويلة الأمد لعلاج النقص في الغاز

تتمثل في الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المُسال عبر اتفاقات طويلة الأجل، إلى جانب تجهيز محطات لاستقبال الشحنات، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفورية وتحقيق استقرار في إمدادات الطاقة.

تطورات في قطاع البترول

• ارتفعت المستحقات المالية من 6.3 مليار دولار في بداية أبريل إلى 7.5 مليار دولار حالياً.
• تم سداد 3.5 مليار دولار من المستحقات، مع خطة لمد فترة السداد حتى سبتمبر لتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية.
• الجهود مستمرة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً بعد السيطرة على التناقص الطبيعي، مع عودة النشاط الاستثماري لقطاع الاستكشاف والإنتاج.

هذه الخطوات تعكس استراتيجية مصر لتطوير قطاع الطاقة، وتحقيق الاستدامة في تلبية الطلب المحلي، وتقليل الاعتمادية على الاستيراد، مع تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في الموارد المحلية.