الدولار يتراجع عقب حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

تطورات الدولار والبيانات الاقتصادية والرسوم الجمركية

ارتفع الدولار في بداية اليوم الجمعة وفقاً للوكالة بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية معدل تضخم أعلى من المتوقع، بينما جاء النمو الاقتصادي أقل من التوقعات.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 1.4% في الربع الأخير، وهو أقل بكثير من تقديرات المحللين، لكن أشار المحللون إلى أن الرقم ربما تأثر بإغلاق الحكومة سابقاً.

أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفاعاً 0.4%، بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر دون تعديل، متجاوزاً التقديرات البالغة 0.3%، كما ارتفع المؤشر 3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر.

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة العملات 0.22% ليصل إلى 97.68، وارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1794 دولار.

كان الدولار في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض يومي له منذ التاسع من فبراير، لكنه ارتفع بنحو 0.8% على مدى الأسبوع ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ نوفمبر.

وانخفض الدولار 0.07% أمام الين الياباني إلى 154.87، فيما أظهرت البيانات اليابانية أن التضخم الأساسي السنوي في البلاد بلغ 2% في يناير، وهو أبطأ وتيرة في عامين.

توقعت ميناء لوس أنجلوس، وهو الأكثر ازدحاماً في الولايات المتحدة، زيادة ملحوظة في عدد سفن الشحن خلال الأسابيع المقبلة، بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر غالبية الرسوم الجمركية السابقة غير قانونية، ووصفه بالمخزي.

ادعى ترامب أن الولايات المتحدة جمعت 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية.

قال ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25% بسبب تأخر برلمان سيول في الموافقة على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

أعلن ترامب أننا نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة.

أشار اقتصاديون إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية الأمريكية قد تكون معرضة للاسترداد إذا حكمت المحكمة العليا ضد الرسوم التي فرضها ترامب.

يتجه الدولار لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية منذ أربعة أشهر، مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات بتشديد نقدي، إضافة إلى ارتفاع التوترات بين واشنطن وطهران.

يتماسك الدولار وسط غموض مسار الفائدة الأمريكية.

أظهر محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة واحتمال رفعها إذا استمر التضخم.