مصر تفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في مصر

قررت الحكومة المصرية، لأول مرة، فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، وذلك مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بناءً على مشروع قانون تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب واعتماده من قبل رئيس الجمهورية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المياه والصرف الصحي.

خلفية النظام الحالي

حاليًا، تدير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة، تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم عدة شركات تابعة تتوزع على المحافظات.

هدف القانون الجديد

يسعى القانون إلى جعل القطاع الخاص قادرًا على:

• إنشاء وتنفيذ وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنواعها.
• العمل بشكل منفرد أو من خلال شراكات مع القطاع العام.
• تطوير خطوط الإمداد والخزانات المتعلقة بالنظام المائي والصحي.

بيئة الاستثمار والشروط التنظيمية

وفي سياق تفعيل مشاركة القطاع الخاص، نص القانون على أن يتولى “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” إصدار تراخيص التشغيل، لمدة لا تتجاوز 15 عامًا. كما حدد القانون الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب لمياه الشرب ومع مياه الصرف الصحي المجمعة، مع حد أدنى سنوي قدره 25 ألف جنيه وحد أقصى يبلغ 50 مليون جنيه.

التحديات المائية في مصر

تعاني مصر من عجز مائي يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، حيث الموارد المائية الحالية تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، مقابل حاجة سنوية تزيد على 114 مليار متر مكعب، وفقًا لتصريحات وزير الموارد المائية والري المصري. وتُضطر الحكومة إلى تنظيم أسعار المياه وتحصيل تكاليف الخدمات بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استدامة الموارد وإدارة التكاليف.