مصر تعتمد خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

مصر تركز على استعادة إنتاجية الغاز الطبيعي من خلال محاور استراتيجية خلال الفترة الراهنة

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قطاع الغاز الطبيعي وتحقيق استقرار إمداداته عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف التي يشهد فيها استهلاك الكهرباء ارتفاعاً ملحوظاً.

المحاور الاستراتيجية لتحقيق الهدف

• الاعتماد على سفن التغويز: تستهدف مصر تجهيز ثلاث سفن تغويز لتضخيم إمدادات الغاز، منها سفينتان في مراحل التجهيز والتشغيل، مع توقع وصول سفينة رابعة خلال أغسطس لضمان استقرار الإمدادات.
• سداد المستحقات المتأخرة: تعمل الحكومة على تسوية الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، حيث تم سداد 1.2 مليار دولار الشهر الماضي، بهدف تشجيع زيادة الإنتاج وتحفيز الشراكات الدولية.
• زيادة الإنتاج المحلي: يتم تنفيذ خطط طويلة المدى لزيادة استغلال حقول الغاز واستثمارها، مع جهود لمواجهة التناقص الطبيعي في الإنتاج عبر حزم تحفيزية وضخ استثمارات جديدة.
• إدخال خطوط إنتاج جديدة: تم خلال يوليو تشغيل خطي إنتاج من قبل شركتي “شل” و”إيني”، بالإضافة إلى إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر” للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد.
• خطة لمد خمس سنوات: تعتمد الحكومة على خطة متكاملة تمتد لخمس سنوات لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وتجنب وقوع انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي.

السعي لتنويع مصادر الغاز وضمان الاستقرار

خلال الفترة الماضية، تحولت مصر من بلد مصدر إلى مستورد للغاز نتيجة تراجع الإنتاج ومشاكل التمويل، إذ يقدر الإنتاج الحالي بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يصل الطلب إلى 6.2 مليار قدم مكعب، ويزيد خلال الصيف.

لذلك، تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تجهيز محطات لاستقبال الشحنات، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتوفير إمدادات مستقرة للاستهلاك المحلي والصناعي.

جهود سداد المتأخرات وتأثيرها على القطاع

بالإضافة إلى الإجراءات السابقة، تركز الحكومة على تسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز. فقد تم سداد مبلغ يقارب 3.5 مليار دولار حتى الآن، مع خطة لجدولة المستحقات تنتهي في سبتمبر المقبل، في إطار تعزيز التعاون وتحفيز الاستثمار.

وفي ظل هذه الجهود، يتوقع أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجياً مع عودة عجلة الاستكشاف والإنتاج، مما يعزز من قدرات مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي.