مصر تعتمد على خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود دولية ومحلية لتنمية قطاع الغاز الطبيعي في مصر

تعمل مصر حالياً على تنفيذ استراتيجيات متعددة لتعزيز إنتاجية الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسط تحديات السوق العالمية والتغيرات في الطلب المحلي والإمدادات الدولية.

المحاور الأساسية وراء تطوير قطاع الغاز

• اعتماد الدولة على سفن التغويز لتلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي المسال، مع استهداف زيادة عدد السفن وتنوع مصادر الإمداد.
• سداد المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج، بهدف تحفيز عودة الاستثمارات إلى القطاع وتعزيز الإنتاج المحلي.
• إدخال خطوط إنتاج جديدة خلال يوليو من شركات عالمية مثل شل وإيني، بالإضافة إلى إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل ظهر عن طريق شركة إيني.
• تطوير البنية التحتية من خلال تركيب محطات استقبال وتسييل جديدة لاستيعاب الشحنات، ضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتحقيق تنويع مصادر الاستيراد.

توقعات وخطط قصيرة ومتوسطة الأمد

• بحلول يوليو، من المتوقع أن تصل مصر إلى تشغيل ثلاث سفن تغويز لضخ نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً، تلبيةً للطلب الصيفي وزيادة الطلب على الصناعة.
• السفينة الرابعة من المتوقع أن تصل في أغسطس، والعمل جارٍ على تشغيلها في ميناء دمياط لضمان توازن الإمدادات.
• الأسطول الجديد يهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات مع بداية ارتفاع الإنتاج المحلي مجددًا.

الوضع الحالي وإستراتيجية التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

على الرغم من أن مصر كانت تصدر سابقًا الغاز الطبيعي، إلا أن نقص الإنتاج وتنامي الطلب المحلي أديا إلى تحول كبير في الاستراتيجية، حيث بلغت الإنتاجات الحالية نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في مقابل طلب محلي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، مع ارتفاعه خلال الصيف إلى 7 مليارات.

وفي سبيل رفع القدرة التنافسية وتقليل الاعتمادية على الاستيراد، تسعى الحكومة لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال وتحديث البنية التحتية لمحطات التسييل والاستقبال، وذلك ضمن خطط طويلة الأمد لضمان أمن الطاقة وتطوير القطاع.

سداد المستحقات وتعزيز الثقة في القطاع

وفي إطار تطوير القطاع، تعمل مصر على سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث تمكنت مؤخرًا من دفع 1.2 مليار دولار لتعزيز روح التعاون وتحفيز مزيد من الاستثمار. وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية حوالي 3.5 مليار دولار، مع خطة لجدولتها حتى سبتمبر المقبل بدلاً من يونيو السابق.

كما أن هناك جهوداً مستمرة لتطوير وتنمية موارد الغاز الطبيعي المحلية، مع توقعات بعودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها قبل الأزمة، وزيادة نسب الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

الخلاصة

تُركز مصر حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة على مدى خمس سنوات، لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الإمدادات، وتقوية البنية التحتية، بما يدعم تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب.