السعودية تدين خطوة إسرائيلية بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة
إدانة السعودية وتفسيرها للموقف
أدانت وزارة الخارجية السعودية الاثنين قرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال.
وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدّدت على أن المملكة لا تقبل بسيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وت rejeدت رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتعيق حل الدولتين، وتعد اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ردود الدول العربية والإسلامية والرد الفلسطيني
ونددت دول عربية وإسلامية بقرار الحكومة الإسرائيلية الشروع في تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتحويلها إلى أملاك دولة، معتبرةً أنه إعلان ببدء مخطط لضم الأرض الفلسطينية وتمديد لمخططات غير قانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار المخالف للقانون الدولي، معتبرة أنه تهديد للأمن والاستقرار ويمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
والضفة الغربية هي الأرض التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل، ويخضع معظمها للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة وسيلة أخرى للسيطرة على ما تبقى من أرضهم وتخصيصها لمشروعات التوسع الاستيطاني المستمرة.
ويقول خبراء الشؤون الاستيطان، إنها تفتح الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لنبش كل مساحة من الأرض في الضفة وتحديد ملكيتها، ومصادرة ما لم يُسجل منها، ونقل الأراضي العامة إلى مشاريع التوصل الاستيطاني.
