أول فرع لبنك عائم في إسطنبول: تجربة مبتكرة تجمع بين التاريخ والاستعداد للكوارث (فيديو)

افتتح إيش بنكاسي، أكبر بنك خاص في تركيا، فرعاً مصرفياً عائماً على عبّارة طولها 50 متراً في إسطنبول، مطلاً على مضيق البوسفور في حي قاراقوي المركزي. صُنع هذا الفرع في عام 2025 في أحد أحواض بناء السفن المحلية ليجسد مزيجاً فريداً من الخدمة المصرفية والتجربة السياحية.

يتسع الفرع ليضم مصرفاً متكاملاً يحتوي على جهازي صراف آلي، ومنطقة انتظار مريحة مزودة بالأرائك، إضافة إلى مقهى يقدم المشروبات والأطعمة بأسعار معقولة، وقاعة اجتماعات صغيرة. ويُدار الفرع بواسطة موظفين اثنين، ويعمل حتى في عطلات نهاية الأسبوع، ما يجعله وجهة ملائمة للسكان والسياح على حد سواء.

من سطح العبارة، يتاح مشهد بانورامي يطل على مضيق البوسفور والواجهة البحرية للمركز التجاري القريب، مع إمكانية رؤية السفن السياحية الراسية في الجوار.

ويوجد هدف إضافي للفرع هو تعزيز استمرارية الخدمات المصرفية في حال وقوع كوارث طبيعية، خاصة الزلازل الكبرى التي يتوقعها العلماء في منطقة إسطنبول. ويمكن عند الحاجة توسيع طاقته التشغيلية ليشمل 13 جهاز صراف آلي وتخصيص نحو 300 مكان للنوم على متنها لإيواء المتضررين. وقد سبق للبنك تطبيق تجربة مشابهة بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرقي تركيا في فبراير 2023.

ويستحضر المشروع ذكرى تاريخية عزيزة على البنك، فقبل مئة عام بالضبط، في عام 1926، أبحر فرع متنقل على متن السفينة “قره دنيز” إلى أوروبا وزار 15 ميناء لتعريف القارة الأوروبية بالجمهورية التركية. واليوم، يُحيي البنك تلك المبادرة بتجربة حديثة، إذ سيتم نقل الفرع العائم بالتناوب بين مختلف الأرصفة المطلة على البوسفور، حاملاً روح الابتكار التي ميّزت مسيرته منذ تأسيسه.

المصدر: وكالة نوفوستي.

تركيا تشدد إجراءات التحويلات البنكية الكبيرة

شددت تركيا الإجراءات الخاصة بالتحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية ومراجعة المبالغ المرتفعة، بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية وتوفير قدر أكبر من الشفافية والمتابعة لعمليات التحويلات الكبرى.

وكشف السياق أن هذه الإجراءات تركز على توضيح مصادر الأموال وتوثيق حركة التحويلات بهدف حماية النظام المالي ومكافحة التحايل عبر الحدود.

تأثير الضغوط الغربية على السوق الروسية

اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى رجب ارتشين أن ضغوط العقوبات الأمريكية والأوروبية على القطاع المصرفي التركي تعيق التسويات بين أنقرة وموسكو، وهو ما يؤثر سلباً على التجارة الثنائية بين البلدين.