السعودية تقلص مشروع منتجعات فاخرة على البحر الأحمر

أعلنت المملكة عن مشروع البحر الأحمر كأحد أبرز محاور رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتوفير الفرص السياحية والاستثمار الأجنبي.

يخطط المشروع لإقامة عشرات الفنادق الفاخرة وجزر سياحية إضافة إلى امتداد مشروع أمالا ومطار دولي ونوادٍ لليخوت.

توقفت أشغال المرحلة الثانية مؤقتا اعتبارا من أواخر عام 2026 مع تعليق خطة بناء 81 منتجعا بحلول 2030، وتقول مصادر داخل البحر الأحمر للتطوير إن التكلفة التشغيلية تفوق العوائد.

نفَت الشركة وقف المشروع مؤكدة أن المرحلة الأولى ستستكمل ببناء 27 منتجعا هذا العام وستنفذ المرحلة الثانية وفق منهجية متسلسلة مع استمرار التطوير والحصول على الموافقات.

تنطلق هذه التطورات في ظل تركيز الحكومة على مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

التطورات وآثارها على الإنفاق الحكومي

أقر وزير المالية محمد الجدعان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن الحكومة تراجع أولويات المشاريع وتمدد بعضها أو تؤجله.

تعتمد المملكة بشكل رئيسي على عائدات النفط في تمويل هذا النوع من المشروعات، وواجهت أرباح أرامكو تراجعا خلال 2025، ما يعزز الحاجة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

يشمل المشروع إقامة عشرات الفنادق الفاخرة والجزر السياحية إضافة إلى مشروع أمالا بمساحة واسعة ومطار دولي ونوادي لليخوت.

أشارت مصادر واستشاريون إلى إلغاء مناقصات تجارية وتأجيل أعمال مقررة في 2027 و2028 وسط مخاوف من فقدان وظائف ونقل موظفين إلى مشاريع أخرى مثل الدرعية والقدية.

أفاد أحد الاستشاريين بأن معدلات الإشغال في المنتجعات المنجزة منخفضة نتيجة الأسعار المرتفعة وحجم المشروع الكبير وتقديرات الطلب الأولية التي وُصفت بأنها مبالغ فيها.

وتواجه مشاريع عملاقة أخرى مثل المكعب في الرياض ونيوم المستقبلية تأخيرات وتقييمات لإعادة الهيكلة بما في ذلك منتجع تروينا للتزلج.

وتبقى التفاصيل مرتبطة بتكلفة المشروع الضخمة وأثرها على الاقتصاد الوطني في إطار مراجعات أوسع لأولويات الإنفاق.