إغلاق وزارة الأمن الداخلي الأميركية بسبب نفاد تمويلها في ظل خلاف حول إنفاذ سياسة الهجرة

التطورات الحاكمة للإغلاق والتمويل

أُغلق تمويل وزارة الأمن الداخلي السبت مع نفاد مخصصاتها، فيما واصل البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي مناقشة سبل استئناف التمويل وتعديل آليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقالت شبكة NBC News إن البيت الأبيض والكونغرس ما زالا يتبادلان المقترحات، ما يشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، لا يبدو واضحاً ما إذا كان البيت الأبيض سيقبل مطالب الديمقراطيين، فيما غادر أعضاء الكونغرس واشنطن الخميس دون اتفاق.

انتهى تمويل وزارة الأمن الداخلي رسميًا عند الساعة 12:01 ليلاً بالتوقيت المحلي، ما يعني أن موظفي FEMA وTSA وخفر السواحل لن يتقاضوا رواتبهم، رغم أن معظمهم سيواصلون الحضور إلى أعمالهم لاعتبار وظائفهم حيوية.

أما ICE وCBP فسيكونان أقل تأثراً بالإغلاق، إذ من المتوقع أن يستمر العاملون فيهما في العمل وتلقي رواتبهم، بفضل نحو 75 مليار دولار من التمويل المتبقي أُقر ضمن مشروع قانون التمويل الكبير.

ولا يتوقع أن يعود مجلسا النواب والشيوخ إلى الانعقاد قبل 23 فبراير، ما يفتح الباب أمام استمرار إغلاق وزارة الأمن الداخلي لمدة لا تقل عن 10 أيام، ما لم يُستدع الكونغرس للعودة مبكرًا عند التوصل إلى مشروع قانون جاهز للتصويت.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون قبل مغادرة الأعضاء إنه أُبلغ بضرورة الاستعداد للعودة إلى هنا في حال تم التوصل إلى اتفاق للتصويت عليه.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد فشلوا الخميس في تمرير مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية السنة المالية، بعدما حصل على 52 صوتاً مقابل 47 صوتاً معارضاً، وهو أقل من عتبة 60 صوتاً اللازمة لتخطي آلية التعطيل. وكان السيناتور الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح المشروع هو جون فيترمان من بنسلفانيا.

وسعت السيناتور كاتي بريت من ألاباما إلى تمرير مشروع قانون مؤقت بالإجماع لتمديد التمويل لمدة أسبوعين، لإتاحة المجال لمواصلة المفاوضات، إلا أن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي اعترض نيابة عن الديمقراطيين، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بمشروع قصير الأجل دون إصلاحات.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر للصحافيين إن “الطريق إلى الأمام بسيط: التفاوض على ضوابط جادة تحمي الأميركيين وتضع قيوداً على وكالة الهجرة والجمارك وتوقف العنف.”