قاضٍ يلغي محاكمة طلاب بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ستانفورد

أعلن قاضٍ أميركي الجمعة بطلان المحاكمة في قضية خمسة طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عام 2024 عندما تحصن المحتجون داخل مكتب رئيس الجامعة.

كان في البداية تُتهم 12 من المحتجين بجريمة التخريب، وفقاً لممثلي الادعاء إذ قالوا إن أحد المشتبه بهم على الأقل دخل المبنى عن طريق كسر نافذة، واعتقلت الشرطة 13 شخصاً في الخامس من يونيو 2024 على خلفية الحادث، بينما قالت الجامعة إن المبنى تعرض لأضرار جسيمة.

وتم النظر في القضية في المحكمة العليا في مقاطعة سانتا كلارا ضد خمسة متهمين بتهمة التخريب الجنائي والتآمر الجنائي للتعدي على ممتلكات الغير، ووافق الباقون سابقاً على صفقات تفاوض أو برامج تحويل.

وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود، حيث صوت 9 أعضاء مقابل 3 لإدانة المتهمين بجريمة التخريب، و8 مقابل 4 لإدانة المتهمين بجريمة التعدي على ممتلكات الغير، ولم تتوصل الهيئة إلى حكم بعد المداولات.

كانت التهم من بين أبرز التهم الموجهة إلى المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية عام 2024، التي طالبت حينها بإنهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة ودعم واشنطن لحلفائها إضافة إلى سحب أموال جامعاتهم من الشركات الداعمة لإسرائيل.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين شاركوا في تدمير ممتلكات بشكل غير قانوني، حيث قال جيف روزن المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا في بيان: “هذه القضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص دمروا ممتلكات الغير وتسببوا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات. وهذا مخالف للقانون”، مضيفاً أنه سعى إلى إجراء محاكمة جديدة.

وأفاد أنتوني براس، وهو محامٍ أحد المحتجين، لصحيفة نيويورك تايمز بأن جانبه لا يدافع عن الفوضى بل عن “مفهوم الشفافية والاستثمار الأخلاقي”، وأضاف: “هذا انتصار لهؤلاء الشباب ذوي الضمير الحي وانتصار لحرية التعبير”، معتبراً أن “النشاط الإنساني لا مكان له في قاعة المحكمة الجنائية”.

ووفقاً لإحصاءات وسائل الإعلام، تم اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص خلال حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين عام 2024 في الولايات المتحدة، وواجه بعض الطلاب الفصل والطرد وإلغاء شهاداتهم الجامعية.