مصر.. تعليمات عاجلة للبنوك بخصوص الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.

ويأتي القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

يرتبط هذا التعديل بأبعاد فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يؤثر مباشرة في حجم السيولة المتاحة لدى البنوك وقدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي.

يُعد الاحتياطي الإلزامي نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة والتحكم في معدلات التضخم.

ويؤدي ارتفاع النسبة إلى سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك وتقييد قدرتها على التوسع في الإقراض، بينما يخفضها يتيح جزءا من الأموال المجمدة لإعادة توظيفها في السوق.

يهدف القرار إلى ضبط السيولة ومواجهة التضخم وتوجيه الموارد نحو دعم النشاط الاقتصادي.