البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددًا في بداية عام 2026

قرارات لجنة السياسة النقدية والتطورات التضخمية

خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليهبط سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

تأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أصدر البنك بياناً عن معدلات التضخم لشهر يناير 2026 أوضح فيه أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعتمده البنك المركزي المصري 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي بلغ التضخم الأساسي 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

كشف محافظ البنك المركزي المصري عن أزمة كبيرة مرت بها البلاد في وقت سابق تسببت في تصنيف الاقتصاد بالسيئ.

سجلت احتياطيات مصر الأجنبية رقماً قياسياً غير مسبوق بنهاية عام 2025، حيث قفز رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 71% على أساس سنوي.

عاد البنك المركزي المصري إلى سياسة خفض الفائدة، حيث أُعلن خفض الفائدة 1% مجدداً ليعود البنك إلى سياسة خفض الفائدة.

قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، عازية القرار إلى تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته.