مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك الاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وفق بيان البنك اليوم.

أوضح البنك أن القرار يعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ويحمل هذا القرار أبعاداً فنية مهمة تتجاوز كونه تعديلاً رقمياً، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

يُعد الاحتياطي الإلزامي نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في التضخم.

مع ارتفاع النسبة الإلزامية، تسحب السيولة من البنوك جزءاً أكبر ما يحد من قدرتها على الإقراض، بينما خفضها يتيح إعادة توظيف جزء من الأموال المجمدة في السوق.