اقتصاد
مصر.. توجيهات عاجلة للبنوك حول الاحتياطي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي التزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
يرتبط الإجراء فنياً بتوافر السيولة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.
يُعد الاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي ودائع العملاء تُودَع لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة والتحكم في التضخم.
وخفض النسبة يمكّن البنوك من توظيف جزء من السيولة المجمدة في الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية.




