اقتصاد

لبنان.. استمرار إغلاق الطريق أمام الشاحنات السورية وسط تعثر المفاوضات

عقد المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني أحمد تامر اجتماعًا عند معبر الجديدة بحضور معنيين في قطاع النقل، ومع وفد من وزارة النقل السورية، في إطار متابعة تداعيات القرار السوري الأخير المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات عموماً وليس اللبنانية بذاتها داخل الأراضي السورية.

بحث الاجتماع إجراءات وآليات لإيجاد مخرج للأزمة الناتجة عن قرار السلطات السورية بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وتفريغ حمولتها، مع اعتماد مناقلة البضائع عند المنافذ البرية واستثناء حركة الترانزيت.

تطورات الموقف السوري وتداعياته الإقليمية

أشارت تقارير إلى أن الوفد السوري تمسك بالقرار، مؤكدًا أنه نهائي ولا رجوع عنه، وأنه لا يستهدف لبنان بالتحديد، بل يندرج ضمن مقاربة أوسع تشمل عدة دول عربية، وسيصار إلى وضع آلية جديدة في المستقبل.

ثم أغلقت أصحاب الشاحنات اللبنانية المبردة وسائقوها منذ ليل الاثنين المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، معطّلين حركة الشحن البري بالاتجاهين احتجاجاً على القرار.

ويُذكر أن معبر المصنع–جديدة يابوس يشكل الشريان البري الأساسي لحركة التصدير اللبنانية نحو سوريا والدول العربية.

أعلنت دمشق منع دخول الشاحنات القادمة من مصر والس Saudíة إلى سوريا تعزيزاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

صرّح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، بأن القرار يمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى سوريا مع استثناء حركة الترانزيت.

وأفادت مصادر رسمية بأن الحكومة الأردنية تتابع القرار مع دمشق إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة، كما رُصدت تقارير عن أزمة شاحنات على الحدود السورية مع الأردن ولبنان ونظام باك-تو-باك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى