مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

السياق العام لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في مصر

قررت الحكومة المصرية فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الأعباء على الميزانية العامة. وتمت الموافقة على مشروع قانون جديد يقضي بمنح الشركات الخاصة تراخيص للعمل في هذا المجال، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاع الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية التحتية الحيوية.

إدارة منظومة المياه والصرف الصحي

• حاليًا، تتولى شركة قابضة مملوكة للدولة مسؤولية إدارة المياه والصرف الصحي، وتتبع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
• تضم الشركة عدة شركات فرعية منتشرة عبر المحافظات، تعمل على تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية.

هدف القانون الجديد وتوقعاته

• يهدف القانون إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص أو عبر الشراكة مع القطاع العام، لتمويل وإنشاء شبكة المياه ومحطات الصرف الصحي.
• يسمح القانون للمستثمرين الخاصين بالمشاركة في تصميم، تنفيذ، إدارة، وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك خطوط الإمداد والخزانات.
• تخفيف الأعباء على الميزانية العامة، ودعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

شروط ترخيص محطات المياه

• يتولى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تقديم التراخيص للشركات لمدة تصل إلى 15 عاماً لكل ترخيص.
• وتحدد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من مياه الشرب، و2% من سعر المتر مكعب من مياه الصرف، مع حد أدنى 25 ألف جنيه وسقف 50 مليون جنيه سنوياً.

التحديات المرتبطة بالمياه في مصر

• تواجه مصر عجزاً مائياً يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، في حين أن الموارد المائية المتاحة حوالي 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياج يفوق 114 مليار متر مكعب.
• وقد شدد القانون على ضرورة التزام الشركات بالبيع بالتعريفات المعتمدة من مجلس الوزراء، مع السماح لها بتحصيل التكاليف بعد موافقة الجهاز المختص.

ختام

أكدت هذه الإصلاحات عبر التشريع على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير منظومتي المياه والصرف الصحي، بما يضمن تحسين الخدمات، تقليل الأعباء على الدولة، وتعزيز الأمن المائي بما يتماشى مع التحديات والاستراتيجيات الوطنية.