مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في مصر بدعم من القطاع الخاص

شهدت مصر خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الخدمات المائية والصرف الصحي، حيث قررت الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

إطار قانوني جديد يعزز مشاركة القطاع الخاص

• أقر مجلس النواب مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، سواء بشكل منفرد أو مع الشراكة مع القطاع الحكومي.
• تقدم القانون مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وتبلغ رسوم التراخيص نسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه والصرف، مع تحديد الحد الأدنى للأجرة عند 25 ألف جنيه سنوياً.

الأهداف والمبررات وراء التشريع

• يهدف القانون إلى تقليل الاعتماد على التمويل العام وتحفيز الاستثمارات الخاصة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
• يسعى لتسهيل دخول الشركات الخاصة إلى سوق المياه والصرف، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى وتكلفة مناسبة للمواطنين.

شروط الترخيص وإجراءات الاعتماد

• تتولى هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي حسم إصدار التراخيص، لمدة لا تتجاوز 15 عاماً لكل ترخيص.
• تفرض الرسوم على الشركات بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه والصرف المجمعة، مع تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للرسوم حسب القانون.

وضع المياه في مصر وتحدياتها

• تعاني مصر من عجز مائي يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، حيث أن الموارد الطبيعية تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تتجاوز 114 مليار متر مكعب.
• استهدفت الحكومة وضع ضوابط لسعر بيع المياه، بحيث تتوافق الأسعار مع التعريفات التي يحددها مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهات المعنية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مصر لتنمية الموارد المائية وتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مع الدعم المستمر من القطاع الخاص والجهات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.