مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي على الساحل المصري وتداعيات الاقتصاد الإقليمي

تسير دولة قطر قدمًا في محادثات متقدمة لاستثمار مبلغ يُقدر بـ 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على الشاطئ المصري على ساحل البحر المتوسط، في خطوة تعكس تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الخليج ومصر وسط تحديات واضطرابات إقليمية متواصلة.

تفاصيل وتوقعات الصفقة المحتملة

• تشير المصادر إلى أن المفاوضات السرية تتعلق بتطوير أراضٍ في إحدى أهم مناطق العطلات على الساحل المصري، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2025، رغم عدم الكشف عن الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.
• هذه الخطوة تأتي بعد استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار، والذي تم تطويره للاستفادة من الساحل الشمالي، وُصف بأنه أحد أكبر البرامج التنموية لمصر، ودُوِّن في أوائل 2024 للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لعامين.

السياق الإقليمي وأهمية الصفقة

• تأتي المحادثات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وإيران، ويؤدي ذلك إلى ضغوط إضافية على مصر، خاصة مع انخفاض سنداتها الدولية، وتراجع سعر الجنيه، وتدهور أداء البورصة المصرية منذ شن إسرائيل غارات على إيران مؤخراً.
• بالإضافة إلى ذلك، أجبرت تقلبات إمدادات الغاز من إسرائيل مصر على الاعتماد على الديزل في توليد الطاقة، مع وجود توقعات لاستئناف بعض الصادرات قريبًا.

شروط الاستثمار والتوقعات المستقبلية

• بحسب مصادر، ستقوم قطر بتقديم مليار دولار فور توقيع الاتفاق، على أن تُحول المبالغ المتبقية خلال 12 شهرًا التالية.
• كانت الدولتان قد أعلنتا سابقًا عن نية التعاون في استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، بدون تحديد إطار زمني دقيق، وتأتي هذه الصفقة ضمن جهود تعافي الاقتصاد المصري المدعوم بحزمة إنقاذ مالية من جهات دولية.

مبادرات سابقة وتحركات مشابهة

• سبق لمصر أن أعلنت عن سعيها لتكرار نموذج الاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، التي تشمل إنشاء مدينة ومطارين جددين، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ واسعة على ساحل البحر الأحمر كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، مع دعم سياحي وعقاري.
• وفي سياق التحركات الإقليمية، تشير توقعات إلى أن الكويت تخطط لاستخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها لدعم الاقتصاد المصري، وأن السعودية، برغم عدم وجود اتفاقات حاسمة حتى الآن، لا تزال تظهر اهتمامها بالاستثمار في مصر، لكن بلا خطوات رسمية معلنة حتى الآن.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري

يمثل هذا التعاون مع قطر، إذا ما نُفذ، إضافة مهمة لجهود مصر في التنويع الاقتصادي، خاصة مع استمرار التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية والحاجة إلى تدفقات استثمارية جديدة تدعم خطة الإصلاح الاقتصادي. ويأتي ذلك ضمن سياق توجهات مصر لزيادة الاستثمارات الخليجية، مستفيدة من علاقاتها وتعاوناتها الإقليمية والدولية لتحقيق استدامة اقتصادية أفضل.