مصدر رسمي أردني: متابعة حكومية مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة

أعلنت الحكومة السورية أن القرار القاضي بعدم السماح للشاحنات الأجنبية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية يشمل جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.

وحذر ضيف الله أبو عاقولة، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، من تداعيات القرار، واصفا إياه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين البلدين، وأشار إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على “الدور تو دور” واستبدله بنظام “باك تو باك” في معبر جابر – نصيب، ما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات، مضيفا أن حجم التبادل اليومي بين الأردن وسوريا يصل إلى نحو ألف شاحنة، وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية للبنية التحتية في المعبرين.

وأكد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خصوصا المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.

ولفت إلى أن القرار ألحق أضرارا بكافة أطراف سلسلة التوريد، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضررا نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها، إلى جانب تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.

إجراءات وتبادل الرسوم وتداعياتها

قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم والبدلات، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.

احتجزت مجموعة من مزارعي محافظة السويداء السورية منذ أكثر من 4 أيام، شاحنات نقل أردنية، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.