مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر وتسهيل استثماره

شهدت مصر خطى متسارعة نحو تحرير سوق المياه والصرف الصحي، حيث اتخذت الحكومة خطوات جادة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بفعالية في إنشاء وتشغيل محطات المياه، بهدف تعظيم الاستثمار وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

إطار قانوني محفز لمشاركة القطاع الخاص

• الهدف من القانون: فتح الباب أمام الشركات الخاصة لإنشاء وإدارة شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى خطوط الإمداد والخزانات، سواء بشكل فردي أو مشترك.
• الرسوم والجدول الزمني للتراخيص: إصدار تراخيص تمتد حتى 15 عاماً، مع رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه والصرف، مع حد أدنى 25 ألف جنيه سنوياً.

إحدى أهداف القانون وما يترتب عليه

• خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة والشراكات مع القطاع العام.
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتقليل الإنفاق الحكومي على المشاريع والخدمات.

شروط تنظيم وتراخيص تشغيل محطات المياه

• جهة إصدار التراخيص: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي يُشرف على منح التراخيص وتحديد الالتزامات والشروط.
• مدة الترخيص: تصل إلى 15 عاماً كحد أقصى، مع تحديد رسوم بنسبة 2% من سعر المياه المباعة، و2% من مياه الصرف المجمعة، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر.

التحديات المائية في مصر وخطوط الاستراتيجية

• تواجه مصر عجزاً مائياً يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، مع أن مواردها المائية تبلغ 60 مليار متر مكعب، فيما تتجاوز الاحتياجات 114 مليار متر مكعب.
• وفي سبيل ضبط الأسعار والحد من استنزاف الموارد، يُلزم القانون شركات المياه بالعقد على بيع المياه بأسعار يعتمدها مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهات المختصة.

بهذه الخطوات، تسعى مصر إلى تحقيق تنمية مستدامة في قطاع المياه لتعزيز الأمن المائي وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مع جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتمويل وتطوير المنشآت والخدمات المائية في البلاد.