مصر توقع أضخم صفقة منذ بدء قطاع الاتصالات في البلاد

استدعت مصر مسؤولي المنصات العالمية عقب توجيهات الرئيس السيسي لتقييم أثر سياسات المحتوى على السيادة والاقتصاد الرقمي.

بلغت قيمة الصفقة 3.5 مليارات دولار لإتاحة حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لصالح الشركات الأربع العاملة في السوق المحلي.

وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع الصفقة، التي وصفت بأنها خطوة غير مسبوقة في مسيرة قطاع الاتصالات، وفق بيان مجلس الوزراء الذي ذكر أن الحيزات الجديدة تعادل الإجمالي الذي تم تخصيصه لشركات المحمول خلال الثلاثين عاماً الماضية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت إن الصفقة تمثل نقلة نوعية تضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين خلال ثلاثة عقود في صفقة واحدة، ما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل خصوصاً بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو 2025.

وأضاف الوزير أن التوسع في الطيف الترددي ليس إجراء فنياً فحسب، بل حركة استراتيجية طويلة الأمد تعكس شراكة الدولة مع القطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الاتصالات، ودعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشملت الصفقة الشركات الأربع العاملة في السوق المصري: المصرية للاتصالات، وفودافون مصر، وأورنج مصر، و”إي آند مصر”، والتي ستضخ استثمارات بنحو 3.5 مليارات دولار للحصول على الترددات الجديدة.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز المتاح منذ دخول خدمات المحمول إلى مصر قبل نحو ثلاثة عقود، ما يعكس حجم التوسع الطموح في قدرات الشبكات الوطنية.

ويرى المسؤولون أن طرح الحيزات الترددية الجديدة يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الترددية، ويسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتُعد هذه الصفقة إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التحول الرقمي المصري، وتدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات والتقنيات المتقدمة خلال السنوات المقبلة.

المصدر: RT بلغة عربية مبسطة وواضحة.