مصر تفرض رسوماً مضادّة للإغراق على واردات روسية وصينية

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 23 لسنة 2026 بتمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030.

تفاصيل القرار والأهداف

وصدر القرار بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة المفروضة بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

وتُستخدم سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد كمُضاف خرسانة رئيسي لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يعزز صلابتها ومتانتها وتكثر استخداماته في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

فرضت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبحد أدنى يتراوح بين 212.65 دولار للطن و248.5 دولار للطن للشركات الروسية، كما فرضت رسوماً بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبحد أدنى من 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بناءً على طلب مقدم من الصناعة المحلية.

وكانت الرسوم الأصلية قد فُرضت في عام 2020 بعد إجراء تحقيق أظهر وجود إغراق سعر وضرر مادّي على الصناعة المحلية.

وفي 2025 تم تمديد الرسوم لمدة عام إضافي حتى انتهاء المراجعة النهائية، وانتهت المراجعة بقرار 2026 بتعديل الرسوم وتجديدها لمدة أربع سنوات إضافية.