مصر تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على واردات روسية وصينية

قرار تمديد الرسوم على واردات سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 23 لسنة 2026 بتمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربعة أعوام حتى 16 أبريل 2030.

ووضح بيان الحكومة أن القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي فُرضت بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

وتُستخدم سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد كمضاف خرسانـي رئيسي لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها وتُستخدم على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

حدد القرار رسوماً نسبية تُفرض على الواردات من هذا المنتج للشركتين الروسيّتين بنسب تتراوح بين 33.4% و36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين، وبحد أدنى يتراوح بين 212.65 دولار للطن و248.5 دولار للطن.

وتفرض الرسوم على الشركات الصينية بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين، وبحد أدنى 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد تقديم الصناعة المحلية طلباً بذلك.

فُرضت الرسوم الأصلية في عام 2020 بعد تحقيق أظهر وجود إغراق بيع بأسعار أقل من القيمة الطبيعية وتسببها في أضرار مادية للصناعة المحلية.

وتم تمديدها في 2025 لمدة عام إضافي إلى حين انتهاء المراجعة النهائية، وأسفر ذلك عن قرار 2026 بتعديل هذه الرسوم وتجديدها لمدة أربع سنوات إضافية حتى 16 أبريل 2030.