مصر تفرض رسوماً مضادّة للإغراق على وارداتها من روسيا والصين

قرار وزاري بتمديد الرسوم على واردات سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد

أعلنت الحكومة المصرية عن قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026 بتمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي فرضها القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

وتعتبر سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد مادة كيميائية تستخدم بشكل رئيسي كمضاف خرسانى لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها، وتستخدم بكثرة في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

فرضت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبما لا يقل عن 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن للشركات الروسية.

نص القرار على فرض رسوم بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبما لا يقل عن 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

أكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.

فرضت الرسوم الأصلية عام 2020 بعد تحقيق أكد وجود إغراق بيع بأسعار أقل من القيمة الطبيعية وضرر مادي على الصناعة المحلية.

مددت الحكومة في 2025 الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وأعلنت أن المراجعة انتهت بقرار 2026 بتعديل الرسوم وتجديدها لأربعة أعوام إضافية.