«بلومبرغ» تناقش إعادة توزيع رؤوس الأموال في الاقتصاد العالمي
تسيطر الولايات المتحدة على نحو ثلثي مؤشرات الأسهم العالمية ونحو 40% من أسواق السندات، رغم أنها تمثل نسبة محدودة من السكان والنمو والتجارة العالمية، ما يعكس تركيزاً مالياً مفرطاً يوصف بأنه غير كفء اقتصادياً ومحفوف بالمخاطر وغير قابل للاستدامة.
وتدفّق رؤوس الأموال من الاقتصادات الأسرع نمواً نحو الولايات المتحدة أدى إلى تضخم أسعار الأصول، في حين تعاني مناطق أخرى من نقص الاستثمار.
ومع تراجع العوامل التي دعمت التفوق المالي الأميركي مثل انخفاض أسعار الفائدة وخفض الضرائب والتيسير الكمي وقوة الدولار، صارت العوائد المتوقعة للأصول الأميركية أقل، في حين ارتفعت المخاطر، خصوصاً مع تركّز مكاسب الأسهم في عدد محدود من الشركات الكبرى.
وتراجع جاذبية الدولار، وتخضع مكانة سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن لإعادة تقييم، في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد عدم اليقين السياسي، ما دفع المستثمرين المؤسسيين إلى تقليص انكشافهم تدريجياً.
وفي المقابل، بدأت رؤوس الأموال تتجه نحو أسواق أخرى، خصوصاً الاقتصادات الناشئة، التي ساهمت بأكثر من ثلث النمو العالمي خلال العقد الماضي، مدفوعة بعوامل ديموغرافية وإنتاجية أقوى وفرص استثمارية أعلى.
المصدر: بلومبرغ.
ملاحظات إضافية حول التغطيات الإعلامية
وضعت مجلة الإيكونوميست الدولار الأميركي على غلافها بصورة ثعبان، تحذيراً من مخاطره.
تراجع الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات العالمية وسط مخاوف المستثمرين من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مما جعل الأسواق تتأرجح بين القلق والبحث عن الملاذات الآمنة.
