بلومبرغ تتناول إعادة توزيع رؤوس الأموال في الاقتصاد العالمي

المشهد العالمي للأسواق وتوزيع رأس المال

أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على نحو ثلثي مؤشرات الأسهم العالمية ونحو 40% من أسواق السندات، رغم أنها تمثل نسبة محدودة من السكان والنمو والتجارة العالمية، ما يعكس تركيزاً مالياً مفرطاً يوصف بأنه غير كفء اقتصادياً ومحفوف بالمخاطر وغير قابل للاستدامة.

أدت تدفقات رؤوس الأموال من الاقتصادات الأسرع نمواً نحو الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار الأصول، في حين تعاني مناطق أخرى من نقص الاستثمار.

ومع تلاشي العوامل التي دعم التفوق المالي الأمريكي، مثل انخفاض أسعار الفائدة وخفض الضرائب والتيسير الكمي وقوة الدولار، باتت العوائد المتوقعة للأصول الأمريكية أقل، في حين ارتفعت المخاطر، لا سيما مع تركز مكاسب الأسهم في عدد محدود من الشركات الكبرى.

تراجعت جاذبية الدولار، وبدأت المكانة التقليدية لسندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن تخضع لإعادة تقييم، في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد عدم اليقين السياسي، ما دفع المستثمرين المؤسسيين إلى تقليص انكشافهم تدريجياً.

وفي المقابل، بدأ تدفق رؤوس الأموال يتجه نحو أسواق أخرى، خصوصاً الاقتصادات الناشئة التي ساهمت بأكثر من ثلثي النمو العالمي خلال العقد الماضي، مدفوعة بعوامل ديموغرافية وإنتاجية أقوى وفرص استثمارية أعلى.

المصدر: بلومبرغ.

المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية تدفع الدولار للتراجع

أشارت مجلة الإيكونوميست إلى المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الدولار للتراجع، ووضعته على غلافها في صورة ثعبان محذراً من مخاطره، فيما تراجع الدولار أمام العملات العالمية بفعل مخاوف الأسواق من ارتفاع الدين العام وتزايد عدم اليقين السياسي والبحث عن ملاذات آمنة.