خبير اقتصادي يفاجئ المصريين بمصير إيرادات الدولة.. إلى أين تذهب؟
أوضح جنينة في تصريحات تلفزيونية على قناة الشمس يوم الخميس أن عدم شعور المواطن بتحسن اقتصادي يعود إلى ذهاب 90% من إيرادات الدولة لسداد فوائد الديون، وبالتالي لا يظهر أثر أي زيادة في الإيرادات على معيشة الناس، ومشبّهًا الوضع برب أسرة مثقل بدفع الأقساط.
ذكر أن الحلول المقترحة قد تنقل الاقتصاد من مرحلة دفع فوائد الديون الثقيلة إلى مرحلة الإنفاق على الخدمات ودعم المواطن.
وقال إن السيناريو الأول يبدأ من داخل السياسة النقدية، حيث تواجه الحكومة مديونية ضخمة للبنك المركزي تقترب من تريليوني جنيه.
وأشار إلى أن البنك المركزي لا يمتلك مودعين مثل البنوك التجارية، ما يتيح إمكانية تبني سياسة مبتكرة تقوم على مبادلة الديون بأصول حكومية، وهو ما قد يؤدي إلى شطب نحو 5% من إجمالي المديونية الداخلية دون المساس بأموال المودعين في البنوك الأخرى.
اقترح أن تتنازل الدولة عن بعض أصولها للبنك المركزي مقابل شطب جزء من هذه الديون، ليخفف نحو 5% من إجمالي الدين الداخلي دون التأثير على أموال المودعين في البنوك الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة ستمنح الموازنة العامة فرصة للتنفس، وتتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات التي سوف يشعر بها المواطن مباشرة.
كما طرح سيناريو آخر يتعلق بالديون الخارجية، يقوم على تحويل الودائع الأجنبية إلى استثمارات في أصول مصرية، مشيرًا إلى نجاح صفقة رأس الحكمة كمثال، مع توقع صفقات مشابهة مع دول خليجية مثل الكويت، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تقلل الدين فقط، بل تساهم أيضًا في خلق فرص عمل وخفض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي.
وأكد أن نجاح “المقايضة الكبرى” يتوقف على شرط أساسي، وهو عدم العودة إلى الاقتراض المفرط مرة أخرى، حتى لا يبقى الاقتصاد مرهونا بدائرة مفرغة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المصدر الذي نقل التصريحات أشار إلى جوانب أخرى تتعلق بهذا الملف وتفاصيله الاقتصادية والسياسية.
أعلنت البيانات أن احتياطي مصر الأجنبي ارتفع بنهاية يناير 2026 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 52.594 مليار دولار.
أفادت بيانات البنك الدولي بأن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام 2026.
وسجل إجمالي الدين الخارجي المصري ارتفاعًا جديدًا بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، موازياً للربع الأول من العام المالي الذي يبدأ في يوليو.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط إن مصر حققت نتائج ملموسة منذ منتصف 2024.
أشارت تقارير إلى أن الدولار تراجع أمام اليورو، ما أدى إلى قفزة في الدين الخارجي بمقدار 5.5% خلال العام المالي الماضي.
أظهر الاقتصاد المصري نسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن مردود قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.
