تدقيق يكشف عدم صحة ادعاء إلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة في سوريا

تدقيق في ادعاءات إلغاء تعرفة الكهرباء في سوريا

انتشرت أنباء تفيد بإلغاء تعرفة الكهرباء كخطوة لتخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن التدقيق في المصادر الرسمية أظهر أن هذه الأنباء غير دقيقة وليست مستندة إلى أساس رسمي.

أوضح المرسوم التشريعي المزعوم رقم (109) أنه تم إيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقاً، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة وفق معايير تراعي مستويات الدخل والحد الأدنى للأجور واحتياجات الأسر الأساسية، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء.

أشار التدقيق الفني إلى وجود اختلافات واضحة في نوع الخط المستخدم في المرسوم المتداول مقارنة بالمراسيم الرسمية المعتمدة، مما يثير الشكوك حول مصداقية الادعاء.

تأتي هذه التطورات بينما يعاني المواطنون السوريون من أعباء اقتصادية متزايدة، وشهدت بعض المدن احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الطاقة بما فيها الكهرباء والمحروقات.

أظهر عدم وجود إعلان رسمي يدعو إلى إلغاء التعرفة، رغم تداول مواد تدعي ذلك، وتبيّن وجود ارتباكات حول صحة النصوص المنشورة.

تناولت تقارير إخبارية مختلفة ردود أفعال متباينة على صدور أول فاتورة كهرباء وفق التسعيرة الجديدة، إذ بدا سعرها باهظاً لعدد من المواطنين بينما حاول آخرون توثيق الواقعية السياسية للقرار.