مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في منطقة الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي على ساحل مصر تقترب من التوقيع

تسعى قطر إلى تعزيز حضورها في السوق المصرية من خلال محادثات متقدمة للاستثمار في قطاع السياحة، حيث تشير المصادر إلى تفاوضها على استثمار حوالي 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط بمصر. يأتي هذا التوجه في إطار جهود دعم الاقتصاد المصري وسط التحديات التي يواجهها بسبب النزاعات الإقليمية والصراعات الدولية.

تفاصيل المشروع المتوقع

• يشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز المناطق السياحية على الساحل المصري.
• من المتوقع أن يُعلن عن الاتفاق قبل نهاية عام 2025، مع عدم الكشف عن الموقع المحدد أو مساحة الأرض بعد.

الظروف والمحفزات وراء الصفقة

• تأتي هذه الخطوة بعد استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار، تم خلاله تطوير مناطق واسعة على الساحل الشمالي، مما ساعد مصر على مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة.
• تزامن الاتفاق مع تدهور سندات مصر الدولية، وانخفاض قيمة الجنيه، وتراجع أداء السوق المالية المصرية منذ بداية العام، بالإضافة إلى تأثير النزاعات الإقليمية المتصاعدة.

أهمية الصفقة في الوقت الراهن

• تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل التوترات الممتدة بين الدول الإقليمية وتأثيرها على الأسواق والعملة.
• تتوقع مصادر أن تقدم قطر، بمجرد إتمام الصفقة، مبلغًا أوليًا بمليار دولار مع التزامات بتحويل باقي المبالغ خلال الأشهر اللاحقة.

آفاق التعاون والاستثمارات المستقبلية

• سبق أن أعلنت مصر عن نيتها تكرار نماذج استثمارية ناجحة من دول خليجية أخرى، خاصة الإمارات والكويت، التي أطلقت مشاريع ضخمة على الساحل المصري، مع تحويل ودائع واستثمارات مباشرة خلال العام الماضي.
• مستقبلًا، تتوقع المصادر أن يساهم هذا الدعم في إعادة تعافي الاقتصاد المصري وإعادة هيكلة قطاع السياحة والاستثمار العقاري ضمن خطة طويلة المدى.

موقف الدول الخليجية الأخرى في مصر

• حيث أبدت الكويت استعدادها لتحرك مماثل قد يتضمن استخدام 4 مليارات دولار من ودائعها، بينما لا تزال السعودية تدرس فرصًا للاستثمار، مع وجود مؤشرات على عدم وجود اتفاقات وشيكة حتى الآن.

وتظل مصر ماضية بخطى حثيثة نحو تنويع مصادر تمويلها وتنشيط استثماراتها من قبل الدول الخليجية، بهدف تعزيز استقرارها الاقتصادي ومواجهة التحديات الحالية، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة والأزمات الاقتصادية العالمية.