التدقيق يكشف زيف الادعاء بإلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة في سوريا

عن الادعاءات حول تعرفة الكهرباء في سوريا

نفى أي إعلان رسمي يدعي إلغاء تعرفة الكهرباء، وأوضح أن النقاش يتركز على تعديل التعرفة وفق معايير اجتماعية، وليس إلغائها كما جرى الترويج له. بحسب المرسوم التشريعي المزعوم رقم (109)، قيل إنه أوقف العمل بالتعرفة الجديدة المعتمدة سابقاً وكلف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة تراعي مستويات الدخل العام والحد الأدنى للأجور واحتياجات الأسر الأساسية، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.

ورغم التركيز الواضح في هذا المرسوم المزعم على تعديل التعرفة بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لم يوجد إعلان رسمي يدعم الادعاء الخاص بإلغاء التعرفة.

كما أظهر التدقيق الفني وجود اختلافات في نوع الخط المستخدم بين النص المتداول والمراسيم الرسمية المعتمدة، ما يثير الشكوك حول مصداقيته.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء اقتصادية متزايدة وتظاهر بعض المدن السورية احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة، بما فيها الكهرباء والمحروقات.