اقتصاد
مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي
إصلاحات في قطاع المياه والصرف الصحي بمصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
شهدت مصر تحركاً حكومياً جديداً، إذ قررت الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز الاستثمار وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة. يأتي هذا التوجه ضمن إطار جهود تحسين كفاءة الخدمات وتقليل التكاليفA.
تفاصيل المبادرة التشريعية الجديدة
- أقر مجلس النواب مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في جميع مراحل إدارة شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، سواء الإنشاء أو التشغيل أو الإدارة، منفرداً أو بالشراكة مع القطاع العام.
- حدد القانون رسوم تراخيص لا تتجاوز 50 مليون جنيه سنوياً، بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه المنتجة أو المجمعة، وبحد أدنى 25 ألف جنيه سنوياً.
- التراتيب القانونية تمنح “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” صلاحية إصدار التراخيص، لمدة لا تزيد على 15 عاماً، لضمان تنظيم العمل وشفافيته.
الأثر المتوقع على الاقتصاد والخدمات
- يهدف القانون إلى جذب استثمارات خاصة جديدة، مما يسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
- إلى جانب تحسين جودة الخدمات، فإن هذا التحرك يساهم في تقليل الاعتمادية على التمويل الحكومي، مما يخفف من الضغوط المالية على الموازنة العامة.
- تسعى الحكومة إلى تنظيم الأسعار عبر تطبيق التعريفات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، مع السماح للشركات بتحصيل تكاليف الخدمات بعد الموافقة، لضمان التوازن المالي.
التحديات والفرص
- مواجهة تحدي العجز المائي الذي يبلغ حوالي 54 مليار متر مكعب سنويًا، مع موارد مائية تصل إلى 60 مليار متر مكعب واحتياجات تزيد عن 114 مليار متر مكعب.
- فرص لإعطاء القطاع الخاص دور محوري في إدارة الموارد المائية، وتطوير منظومة محسنة لتوريد المياه، خاصة مع التزام الشركات بتقديم خدمات بأسعار مدعومة من الدولة.
- الاستفادة من الأطر القانونية الجديدة لتعزيز الابتكار في أساليب إدارة المياه، وزيادة الكفاءة التشغيلية للمشاريع الكبرى.
ختام
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في مجال البنية التحتية، مع الحفاظ على استدامة الموارد وتقليل الأعباء المالية على الدولة، بهدف توفير خدمات مياه وصرف صحي ذات جودة عالية للجميع.
