لأول مرة في التاريخ.. الاحتياطي الأجنبي المصري يسجّل رقمًا قياسيًا غير مسبوق

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 1.143 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، حين بلغ 51.451 مليار دولار، ليصل إلى نحو 52.594 مليار دولار وكسر بذلك حاجز 52 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الارتفاع يمثل إشارة واضحة إلى نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي اعتمدتها الدولة مؤخرًا، وبداية ثمار هذه السياسات.

ويواصل الاحتياطي تسجيل أرقام تاريخية للشهر الحادي والأربعين على التوالي، حيث بلغ أعلى مستوى له بنهاية ديسمبر 2025 قبل أن يواصل الارتفاع في يناير الماضي.

وأشار البنك إلى أن هذا المستوى القياسي يفوق معايير الأمان الدولية، حيث يغطي أكثر من 9 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، وهو ما يفوق المعايير الدولية المتعارف عليها كمستوى آمن.

ويشكّل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي عامل حماية واقتراناً إيجابياً للاقتصاد المصري، كما يعزز موقفه في وكالات التصنيف الائتماني ويسهم في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

كما يسهم هذا الاحتياطي المرتفع في التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين، والتي جرى استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، إضافة إلى توفير الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصري على المدى القصير.

ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو مؤشر تأخذه وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

المصدر: أخبار اليوم.