مصر تسمح للقطاع الخاص بتأسيس وتشغيل محطات مياه وصرف صحي

توجهات حكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي

شهدت مصر خطوات هامة نحو تحسين منظومة إدارة المياه والصرف الصحي، بهدف تقليل الاعتمادية على التمويل الحكومي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. ضمن هذا الإطار، أُقر قانون جديد يستهدف تهيئة البيئة المناسبة لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي بواسطة القطاع الخاص، مع وضع حد أقصى للرسوم السنوية التي يمكن تحصيلها.

مميزات القانون الجديد وآفاقه

• يتيح القانون للقطاع الخاص المشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، بما يشمل خطوط الإمداد والخزانات.
• يحدد القانون مدة الترخيص بـ15 عاماً كحد أقصى، مع تحديد رسوم تراخيص تتراوح بين 25 ألف إلى 50 مليون جنيه سنوياً، بحيث تكون نسبة الرسوم من سعر المتر المكعب من المياه المنتجة أو المعالجة.
• تم إقرار القانون في وقت تقيّد فيه الحكومة الإنفاق العام، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء على الميزانية العامة.

التحديات والاحتياجات في قطاع المياه

• تواجه مصر حالياً عجزاً مائياً يقدّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تصل الموارد المائية المتاحة إلى حوالي 60 مليار متر مكعب، في مقابل احتياجات تقترب من 114 مليار متر مكعب.
• ومن هنا، تأتي ضرورة تحديث منظومة إدارة المياه وتطوير السياسات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على استدامة الشبكات والخدمات المقدمة.

التصاريح والرسوم

• سيقوم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بإصدار تراخيص الشركات لمزاولة أنشطة المياه والصرف الصحي لمدة لا تتجاوز 15 عاماً.
• تحدد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه المنتجة أو المعالجة، مع حد أدنى قدره 25 ألف جنيه سنوياً وحد أقصى 50 مليون جنيه.

ختاماً

تُعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتمكينه من لعب دور أكبر في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية لضمان الاستقرار المائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.