مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر للاستثمار في مشروع سياحي على الساحل المصري تقترب من الحسم

تتجه أنظار السوق الاستثمارية نحو تحرك محتمل من قبل قطر، حيث تشير المعلومات إلى محادثات متقدمة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع السياحة بمصر، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الاتفاق المحتمل وأهميته لمصر

موقع الصفقة وتوقعاتها الزمنية

• تشير مصادر مطلعة إلى أن الصفقة تشمل تطوير أراضٍ في أحد أبرز مناطق العطلات على الساحل المصري.
• من المتوقع أن تُوقع قبل نهاية عام 2025، رغم أن الموقع والمساحة لم يُحددا بعد.

السياق الاقتصادي والدلالات

• يأتي هذا الاستثمار تماشياً مع استثمارات سابقة ضخمة للدول الخليجية، لاسيما الإمارات، التي استثمرت نحو 35 مليار دولار في الساحل الشمالي المصري في بداية عام 2024.
• هذا الاستثمار ساعد مصر على التعامل مع أزمتها الاقتصادية التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة العالمية والصراعات الإقليمية.

ظرف سياسي واقتصادي حساس

توقيت الصفقة وأهميتها الاستراتيجية

• تأتي المحادثات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة من تصاعد النزاعات الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى تراجع أداء سوق الأوراق المالية وارتفاع تكلفة التمويل.
• كما أسفرت التطورات عن تراجع قيمة العملة المصرية وتوقف بعض الصناعات نتيجة نقص إمدادات الغاز، مع توجه البلاد إلى استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.

شروط الاتفاق المتوقع

• الدوحة ستقوم بتقديم مليار دولار فور توقيع الاتفاق، فيما سيتم تحويل باقي المبلغ خلال الأشهر التالية.
• لا تزال التفاصيل لم تُعلن بعد، ولم يصدر بيان رسمي من الطرفين حتى الآن.

اتفاقات ومبادرات سابقة ودورها في دعم مصر

تاريخ الدعم الخليجي لمصر

• شهدت مصر جهوداً كبيرة من قبل الدول الخليجية، خاصة الإمارات، التي استثمرت مبالغ ضخمة في مشاريع تنموية متعددة، منها تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل، وتحويل ودائع إلى استثمارات مباشرة.
• كما أطلقت مصر مشاريع واسعة على الساحل الشمالي، شملت تخصيص مساحات واسعة للأغراض السياحية والعقارية، بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

حركات استثمارية من دول الخليج الأخرى

• تخطط الكويت لاستخدام حوالي 4 مليارات دولار كودائع لتطوير مشاريع تنموية في مصر، في حين أن الاستثمارات القطرية تعتبر إضافة جديدة ومهمة، حسب المصادر المطلعة.
• أما السعودية، فهي لم تُبرم حتى الآن صفقات استثمارية كبيرة، رغم الاتفاق الأولي على استثمار محتمل بقيمة 5 مليارات دولار، إلا أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن.

آفاق مستقبلية وتطلعات التنمية

إذا تم إتمام الصفقة كما هو متوقع، ستعزز الدور الإقليمي لدول الخليج في دعم وتعافي الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات السياحة والعقارات، مع إمكانية أن تستثمر قطر بشكل أكبر في مشروعات تنموية واسعة على الساحل المصري. وتظل مصر في حاجة إلى تنويع مصادر تمويلها وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم خططها التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.