مصر تعلن عن سلسلة عمليات سرقة قيمتها بمليارات

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من ملفات الوزارة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الكهرباء والطاقة بالبلاد.

تشير تقديرات خبراء إلى أن الطاقة المسروقة تبلغ نحو 4.6 مليار كيلووات ساعة سنويا، وهو ما يعادل استهلاك نحو مليون إلى 1.2 مليون منزل متوسط الاستهلاك سنويا في مصر تقريبا.

وتقدر قيمة هذه الكمية المسروقة بنحو 10–14 مليار جنيه مصري سنويا، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على شركات توزيع الكهرباء القابضة ويؤثر في قدرتها على تحسين الشبكة وسداد مستحقات محطات الإنتاج.

وتتراوح نسبة الفاقد الكلي في شبكات التوزيع في مصر حاليا بين 10–14% تقريبا، ويشكل الفاقد التجاري الناتج عن السرقة والتلاعب بالعدادات النسبة الأكبر من هذا الفاقد، بينما يمثل الفاقد الفني التسريب في الشبكات والمحولات النسبة الأقل.

وبدأت وزارة الكهرباء منذ عام 2022 حملة قومية لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث تم تركيب أكثر من 12 مليون عداد ذكي حتى نهاية 2025، وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى تغطية كاملة خلال السنوات القليلة القادمة.

وتفرض مصر عقوبات قانونية مشددة على سرقة التيار بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2016 وقانون العقوبات، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن والغرامات الكبيرة، إضافة إلى تحميل المخالف قيمة الاستهلاك المسروق مضاعفة.

وأكد الوزير أن مواجهة سرقة التيار ليست مجرد إجراء فني، بل قضية وطنية تتطلب تعاون جميع الأطراف، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في سرقة الكهرباء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتوفير الطاقة بشكل مستدام وعادل للجميع.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط عشرات الآلاف من حالات السرقة وتحصيل مبالغ كبيرة من المخالفين، لكن حجم الطاقة المسروقة لا يزال يمثل تحديا كبيرا يستلزم استمرار الجهود بكل حزم.