هشام طلعت مصطفى يصدم المصريين حول أسعار العقارات في البلاد

تصريحات هشام طلعت مصطفى حول الطلب على الوحدات السكنية

أكّد هشام طلعت مصطفى أن الطلب على الوحدات السكنية في مصر لن يقل عن 800 ألف إلى 900 ألف وحدة سنوياً على مدار الثلاثين عاماً القادمة، وأن هذا الرقم ليس تقديراً عشوائياً بل نتاج حسابات دقيقة لحجم النمو السكاني وتكوين الأسر الجديدة كل عام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني مصري أن من يستطيع تقديم منتج جيد سواء في التصميم أو الخدمات أو الموقع أو الجودة سيجد طلباً قوياً وسيتمكن من الحفاظ على أسعاره أو رفعها، بينما المنتج الضعيف أو الذي يشوبه مشاكل قد يتأثر أكثر من غيره، لكن السوق ككل لن ينخفض.

وتوقع أن يواصل الطلب القوي على المدن الجديدة والمجتمعات المغلقة والمناطق الساحلية، خصوصاً مع استمرار معدلات النمو السكاني العالية في مصر وزيادة عدد الأسر الجديدة التي تحتاج إلى مسكن كل عام، فضلاً عن الطلب المتزايد من المصريين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وتطوير المدن الجديدة وتسهيل إجراءات التملك، وهو ما يدعم استمرار النشاط العقاري بقوة.

وتشير التقديرات الرسمية ودراسات السوق إلى أن مصر تحتاج سنوياً إلى ما بين 700 و950 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية احتياجات الأسر الجديدة والنمو السكاني الذي يبلغ نحو 2–2.1 مليون نسمة سنوياً.

وتستهدف الحكومة توفير نحو 500–600 ألف وحدة سنوياً من خلال برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مما يترك فجوة سنوية كبيرة يغطيها القطاع الخاص.

وشهدت أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمناطق الراقية ارتفاعات تراوحت بين 50–150% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يجعل تصريحات هشام طلعت مصطفى محط اهتمام واسع من المواطنين والباحثين عن سكن.