هشام طلعت مصطفى يصدم المصريين من أسعار العقارات في مصر

تصريحات هشام طلعت مصطفى وتوقعات السوق العقاري في مصر

أكد هشام طلعت مصطفى أن الطلب على الوحدات السكنية في مصر لن يقل عن 800 إلى 900 ألف وحدة سنوياً على مدار الـ30 سنة القادمة على الأقل، وأن هذا الرقم ليس تقديراً عشوائياً بل ناتج حسابات دقيقة لحجم النمو السكاني وتكوين الأسر الجديدة كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني أن من يستطيع تقديم منتج جيد في التصميم أو الخدمات أو الموقع أو الجودة سيجد طلباً قوياً وسيستطيع المحافظة على أسعاره أو زيادتها، أما المنتج الضعيف أو الذي فيه مشاكل فقد يتأثر، لكن السوق ككل لن ينخفض.

وتوقع أن يستمر الطلب القوي على المدن الجديدة والمجتمعات المغلقة والمناطق الساحلية، خاصة مع استمرار معدلات النمو السكاني العالية وزيادة عدد الأسر الجديدة التي تحتاج إلى مسكن سنوياً، إضافة إلى الطلب المتزايد من المصريين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في توفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وتطوير المدن الجديدة وتسهيل إجراءات التملك، وهو ما يدعم استمرار النشاط العقاري بقوة.

وتشير التقديرات الرسمية ودراسات السوق إلى أن مصر تحتاج سنوياً ما بين 700 و950 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية احتياجات الأسر الجديدة والنمو السكاني حوالي 2–2.1 مليون نسمة سنوياً. وتستهدف الحكومة توفير نحو 500–600 ألف وحدة سنوياً من خلال برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مما يترك فجوة سنوية كبيرة يغطيها القطاع الخاص.

شهدت أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمناطق الراقية ارتفاعاً تراوح بين 50 و150% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما جعل تصريحات هشام طلعت مصطفى محط اهتمام واسع من المواطنين والباحثين عن سكن.