الدين العام في ألمانيا يرتفع بنسبة 17% ويشكّل تهديداً للاقتصاد

بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، مقارنةً بـ2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وبذلك ارتفع حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنسبة 17.3٪.

وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي أحد بنود الميزانية الألمانية؛ حيث خصص الاتحاد الأوروبي، الذي تعد ألمانيا أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، فيما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

وصرح أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة رودين كابيتال، لوكالة نوفوستي بأن ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك يبقى التمويل في حده الأدنى، ومن غير المرجح التخلي عن هذا البند من الإنفاق.

من جانبه، أوضح إيليا روسيايف، المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد.

المصدر: نوفوستي.

استطلاع حول الهجرة في ألمانيا

أظهر استطلاع للرأي أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في مغادرة البلاد، وهو ما يثير قلق الخبراء بشأن تداعياته على سوق العمل والتغير الديموغرافي.

وتشير النتائج إلى أن 21% من السكان يفكرون في الهجرة، وأن عوامل مثل التمييز قد تدفع بعض المهاجرين إلى المغادرة.