ارتفاع الدين العام في ألمانيا 17% يهدد الاقتصاد

زاد الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 2.79 تريليون يورو، مقارنة ب2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، وبذلك ارتفع حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنحو 17.3 بالمئة وفقاً لبيانات ديستاتيس التي اطلعت عليها ريا نوفوستي.

الدين والدعم لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي

وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي أحد بنود الميزانية الألمانية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال الفترة نفسها، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

وقال أليكسي رودين، المستشار المالي ومؤسس شركة رودين كابيتال، لوكالة نوفوستي: “ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تماماً عن هذا البند من الإنفاق”.

ومن جانبه، أوضح إيليا روسيايف، المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطراً على ألمانيا، لافتاً إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.

المصدر: نوفوستي.

استطلاع حول الهجرة

أظهر استطلاع أن 21% من سكان ألمانيا يفكرون في مغادرة البلاد، مع أن التمييز يدفع المهاجرين للمغادرة، وهو ما يثير قلق الخبراء حول تداعياته على سوق العمل والتغيرات الديموغرافية.